ایثارگران بدانند؛ اجرای قانون جامع از توهم تا واقعیت(۱۱)

برابر اين تبصره حقوق حالت اشتغال جانبازان و آزادگان از كار افتاده كلي موضوع مواد 38 و 39 قانون جامع در صورت اشتغال در دستگاه‌هاي موضوع بند الف ماده 2 قطع مي‌شد. حوزه شمول بند الف ماده 2 بسيار گسترده و تقريبا شامل همه جانبازان و آزادگان حالت اشتغال كه در دستگاه يا سازماني مشغول خدمت‌ بودند، مي‌شد. با اين مصوبه، بحران شديدي در وضعيت معيشتي اين قشر به وجود مي‌آمد. نكته قابل تأمل اين بود كه هدف تصويب‌كنندگان و حاميان اين مصوبه جانبازان و آزادگان از كارافتاده كلي بود كه برابر سياست‌هاي كلي نظام در ترويج فرهنگ ايثار و شهادت مصوب مقام‌معظم رهبري، بايد بيشتر مورد حمايت و توجه مسئولان در مصوبات قانوني قرار گيرند، در حالي كه ساير ايثارگران كه از كارافتاده كلي نبودند مي‌توانستند از حقوق وظيفه يا مستمري بهره‌مند شوند مورد اين هجمه واقع نشده بودند. حال چرا فقط جانبازان و آزادگان ازكارافتاده كلي بايد از حقوق مكتسبه محروم شوند هيچگاه با پاسخي از جانب تصويب‌كنندگان و حاميان آن مواجه نشد. حتي رياست وقت بنياد كه از حاميان تصويب تبصره2 ماده 39 بود در واكنشي به تصميمات قبلي در نامه‌اي به تاريخ 21/6/86 به دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با پيشنهاد حقوق ايثارگري، خواستار حذف تبصره2 ماده 39 شد.

با تصويب مواد 38 و 39 قانون جامع بنيان تفكيك جانبازان و آزادگان ازكارافتاده كلي به تبصره يك و شش از بين رفت و اين مواد به عنوان قانون مؤخر جايگزين شد.

تبصره2 ماده 39 هم از جهت منطوق و هم از جهت مفهوم بسيار ساده و قابل فهم همگاني است. اگر اين تبصره اصلاح نمي‌شد، دستگاه‌هاي متولي كه در اين قانون مورد خطاب قرار گرفته‌اند اعم از بنياد شهيد، نيروهاي مسلح و دستگاه‌هاي اجرايي كه مشمول پرداخت حقوق حالت اشتغال بودند به محض اطلاع از اشتغال اين افراد نسبت به قطع حقوق حالت اشتغال اقدام مي‌كردند، لكن با توجه به تصويب اين قانون تا زمان اصلاح آن، جز بنياد شهيد آن هم در برخي موارد هيچ دستگاهي نسبت به قطع حقوق حالت اشتغال اقدام نكرد چون همگي بر اين باور بودند كه اين قانون اصلاح خواهد شد. در تاريخ 92/7/3 مجلس شوراي اسلامي تبصره2 ماده 39 را اصلاح كرد و به دغدغه جانبازان و آزادگان ازكارافتاده كلي خاتمه داد.

با اين اصلاحيه، قانوني چه اقدماتي بايد انجام مي‌شد كه تاكنون با مشكلات جدي از جانب متوليان مواجه شده است و آنان را از فهم و استنباط از يك اصلاحيه ساده قانوني عاجز كرده است.

1- حقوق حالت اشتغال تمامي جانبازان و آزادگان ازكارافتاده كلي شاغل در دستگاه‌هاي موضوع بند الف ماده 2 قانون جامع كه از گذشته قطع شده است، بايد مجددا برقرار شود.

2- تمامي جانبازان و آزادگاني كه داراي رأي ازكارافتادگي كلي از كميسيون‌هاي پزشكي ذي‌صلاح در نيروهاي مسلح و بنياد شهيد هستند، بايد نسبت به برقراري حقوق حالت اشتغال آنان بدون در نظر گرفتن اشتغال آنان اقدام شود.

3- كليه جانبازان و آزادگاني كه درخواست تعيين وضعيت ازكارافتادگي خود را دارند بايد به كميسيون‌هاي پزشكي ذي‌صلاح معرفي شوند و در صورت صدور رأي ازكارافتادگي كلي آنان نسبت به برقراري حقوق حالت اشتغال آنها اقدام شود.

نظر به اصلاح تبصره 5 قانون حالت اشتغال در مجلس شوراي اسلامي مبني بر اينكه مبناء و مبدأ پرداخت حقوق از كارافتادگي جانبازان حالت اشتغال، تاريخ صدور رأي ازكارافتادگي توسط كميسيون پزشكي بنياد است، اكنون مديريت تعيين ازكارافتادگي جانبازان و آزادگان به دست بنياد افتاده و بدين‌ترتيب با تأخير در تعيين ازكارافتادگي ايثارگران حقوق آنان نيز تضييع مي‌شود و براي اين كوتاهي و قصور متوليان، مقنن اقدام مؤثري نداشته است.

شايسته است مجلس شوراي اسلامي همچنان كه با تأثير از سخنان معاون وقت حقوقي و امور مجلس بنياد اين قانون را به ضرر ايثارگران اصلاح كرد، به اين مسئله نيز توجه داشته باشد كه براي تشخيص ازكارافتادگي جانبازان و آزادگان مدت معيني تعيين كند تا متوليان امر در بنياد در زمان تعيين شده وضعيت ازكارافتادگي آنان را تعيين كنند تا از تضييع بيش از حد حقوق ايثارگران جلوگيري شود.